أثار قرار مصر تشديد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، لمواطني كل من تونس والجزائر والمغرب، استياء في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرسلت وزارة السياحة المصرية إشعارا للسفارة التونسية يفرض على سياح الدول الثلاث القادمين عن طريق وكالات السفر، إرفاق وثيقة بكشف حساب بنكي يحتوي على مبلغ مالي قيمته 2000 دولار، إضافة إلى شهادة صادرة عن مكان العمل تفيد بوظيفة كل زائر.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد السياح التونسيين المتوجهين إلى مصر خلال الفترة القادمة، بعد أن وصل عددهم إلى أكثر من 45 ألف سائح خلال سنة 2017، وفق إحصاءات رسمية لوزارة السياحة التونسية.
وفي سياق متصل، ذكرت مواقع جزائرية أن الناطق باسم منظمة العدل والتنمية
لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيدان القنائي، انتقد هذه الإجراءات من جانب الحكومة المصرية في الوقت الذي تعاني فيه السياحة ركودا.
وأرسلت السفارة الجزائرية في القاهرة برقية عاجلة مطلع أكتوبر الجاري إلى وزارة الخارجية الجزائرية بشأن تشديد إجراءات الحصول على التأشيرة لصالح السياح الوافدين إلى مصر من دول المغرب العربي ما عدا ليبيا.
في غضون ذلك، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء هذا الإجراء، مشيرين إلى أنه سيكون له انعكاس سلبي على السياحة المصرية، حيث أن تشديد الإجراءات سيؤدي إلى عزوفهم عن الذهاب إلى مصر، وتعويضها بدول أكثر مرونة مثل تركيا.
