تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة في اطار حملة مشتركة مع اعوان الفرقة الجهوية للشرطة البلدية من حجز حوالي ألف لتر من مادة الحليب ورفع 19 مخالفة اقتصادية من اجل إخفاء بضاعة و الامتناع عن البيع حسب تقرير للادارة الجهوية لللتجارة بمنوبة. وتهدف الحملة إلى مراقبة شفافية المعاملات التجارية والتصدي للعمليات الاحتكارية والمضاربات عند توزيع مادة الحليب نصف الدسم.
وقد شملت عددا من الفضاءات والمحلات التجارية بمنوبة والدندان، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة بيع الكمية المحجوزة بالمسالك العادية.
