في إطار التوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال هذه الفترة وعلى إثر البلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي المتعلق بإمكانية حدوث تقلبات جوية خلال الأيام القادمة، إجتمعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة بولاية منوبة مساء اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، تحت إشراف والي منوبة أحمد السماوي، وبحضور المعتمد الأول و الكاتب العام للولاية والمعتمدين ورؤساء البلديات وممثل عن المعهد الوطني للرصد الجوي ، للنظر في أهم الإجراءات والتدابير الاستباقية الواجب اتخاذها لتفادي الكوارث وذلك من خلال احكام تنظيم التدخلات التي تعتبر خير وسيلة لتجاوز الصعوبات.
وقد دعا الوالي كافة الأطراف المتدخلة على أن تكون على أهبة للإعلام على كل الإشكاليات التي يمكن أن تتسبب في الكوارث وتسخير كل الإمكانيات لمجابهة أي طارئ وضمان نجاعة التدخل عند الاقتضاء.
كما أكد على مواصلة تنفيذ كافة التوصيات المنبثقة عن الجلسات المنعقدة في الغرض ومن أهمها :
الحرص على جاهزية المعدات التي تم التنصيص عليها بالمخطط الجهوي لمجابهة الكوارث والعمل على حسن استغلالها وتوظيفها مع تنظيم حصص استمرار بكافة الإدارات الجهوية على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع.
دعوة رؤساء البلديات ومعتمدي الجهة إلى مزيد تفعيل دور اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة.
المتابعة المستمرة لجاهزية مراكز الإيواء وتوفير مخزون الحواشي والاغطية والمساعدات الغذائية والشروع في إقتناء أكياس الرمل وتركيزها بالمناطق الحساسة.
إعداد خطة عملية بالتنسيق مع المصالح الأمنية قصد فتح المسالك وتحويل حركة المرور.
مواصلة تقييم ما توصلت إليه اللجنة الجهوية من تدخلات خلال المعاينات الميدانية للنقاط الزرقاء بمختلف المعتمديات والحرص على مواصلة جهر الأودية ومجاري المياه وقنوات الصرف وجهر وتنظيف البالوعات.
إتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن البناءات الفوضوية المشيدة بمجاري المياه والاودية.
القيام بمعاينات ميدانية عند نزول الأمطار بالطرقات والجسور المارة والمتقاطعة مع الأودية للوقوف على سلامة إستعمالها.
تحيين المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها بالتركيز على تحيين المعطيات المتعلقة بالامكانيات المادية والبشرية.
دعوة مصالح البلدية إلى تكثيف حملات النظافة بكافة المناطق ورفع الفضلات بها بصفة منتظمة.
متابعة حضائر المقاومين والتصدي لعمليات وضع الفضلات بطريقة عشوائية وخاصة القائها بمجاري المياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين.
تفعيل دور الشرطة البلدية للاضطلاع بدورها ضد كل المخالفين.
