الأخباروطنية

نحو اعداد مشروع قانون “يجرّم” اختلاس الكهرباء

أعلن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المنصف الهرابي أن الحكومة بصدد اعداد مشروع قانون ينص على تجريم اختلاس الكهرباء .

واوضح الهرابي ، في حوار مع صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الأربعاء 13 جوان 2018، أن ”مشروع القانون يهدف إلى اضفاء البعد الجزائي على ظاهرة اختلاس الكهرباء التي تفاقمت في خضم الإنفلات الذي شهدته البلاد بعد جانفي 2011 و تتسبب في خسائر جسيمة للستاغ ” وفق تعبيره.

وأكّد أن الفترة القادمة ستشهد مزيد التشدد ازاء عدم خلاص الفواتير مشيرا إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار على مدى العام الاخير مكنت من التقليص بنحو 100 مليون دينار في حجم المديونية المتخلدة بذمة الحرفاء .

و اعتبر الهرابي أن المبالغ غير المستخلصة و التي تقدر بنحو 900 مليون دينار لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على موازنات الستاغ مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد التشدد لاستخلاص مستحقات الشركة .

و بين المنصف الهرابي أنه بعد الصعوبات الجسيمة التي ستواجهها شبكة الكهرباء هذه الصائفة فإن الفترة من 2019 إلى 2025 ستشهد فائضا في الكهرباء بفضل عدة مشاريع جديدة اهمها دخول محطتي المرناقية ورادس “ج” طور الإستغلال بداية من جوان القادم .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى