الأخباروطنية

المحكمة الإدارية : قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة من صلاحياتها مع احتفاظ البرلمان بأحقية النظر فيه

قررت المحكمة الإدارية ، اليوم الاثنين 26 مارس 2018 ، رفض طلب كتلة آفاق تونس الطعن في قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بالتمديد في مدة عملها بسنة واحدة ، معللة ذلك بأن قرار هيئة الحقيقة والكرامة يدخل ضمن صلاحياتها إذا ما قامت بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها ، ولا يشكل تعديا على صلاحيات مجلس نواب الشعب ، الذي يحتفظ بكامل صلاحياته بالنظر في قرار مجلس الهيئة التمديد في مدة عملها.

وبين النائب كريم الهلالي ، عضو كتلة آفاق تونس ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قرار المحكمة الإدارية بخصوص الطعن المقدم من كتلة آفاق تونس ضد قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة واضح ولا لبس فيه ، حيث أنه من حق الهيئة إصدار قرار بالتمديد في عملها لكن المجلس التشريعي يحتفظ بحقه بالمصادقة على قرار التمديد من عدمه ، مؤكدا أن الجلسة العامة سيدة نفسها وما سيقرره المجلس هو ما سيكون. وأشار الهلالي إلى أن الكتلة تقدمت بالطعن لدى المحكمة الإدارية لأن هيئة الحقيقة والكرامة تجاوزت البرلمان الذي نصبها وانتخب أعضاءها ، وصرحت بأن التمديد في مدة عملها قرار يعود لها وحدها ولا دخل للسلطة التشريعية فيه .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى