الأخباروطنية

السليطي : إحالة 1060 قضية متعلقة بالفساد المالي والإداري على القضاء

قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي ، اليوم الأربعاء 2 ماي 2018 ، خلال ندوة صحفية ، إن 1060 قضية متعلقة بفساد مالي وإداري تمت إحالتها على القطب القضائي منذ 16 سبتمبر 2017 ، مضيفا أنه وقع نشر 549 قضية .

أكد أن 339 قضية تم البت فيها وإصدار قرارات ختم أبحاث في شأنها ، مشيرا إلى إيقاف 38 متهما شملتهم شبهة فساد في قضايا غسل أموال وجرائم ديوانية ، وصدرت في حق أغلبهم بطاقات إيداع بالسجن .
وبين بخصوص الإحالات الواردة على القطب القضائي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، أن عددها قد بلغ 95 ملفا ، مؤكدا أنه وقع فتح قضايا تحقيقية في شأن العديد منها ، إلى جانب تعهد وحدات البحث بعدة ملفات أخرى .
كما صرح بأن عديد الملفات المحالة على القطب القضائي قد وقع حفظها ، باعتبار أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست لها سلطة البحث والتقصي ، مذكرا في هذا السياق ، بأنه تم تركيز الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي التابعة للقطب القضائي الاقتصادي المالي منذ غرة مارس 2018 .
وأضاف السليطي ، أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي ، قد فصلت في 40 قضية من ضمن 91 قضية تم تعيينها ، موضحا أن سبب البطء المسجل على مستوى البت في الشكايات يعود لعدم وجود فرق مختصة في قضايا الفساد المالي والإداري .
وأفاد بخصوص ملف القوالب اللولبية ، بأنه تم إيقاف طبيب بعد أن شملت الأبحاث أكثر من 14 مصحة خاصة وأكثر من 40 طبيبا ، وجهت إليهم تهمة جرائم التدليس ومسك وإستعمال مدلس والتحيل وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك .
كما أشار من جهة أخرى ، إلى ضلوع بعض الشركات غير المقيمة في تونس في جرائم غسل وتبييض أموال ، بلغت قيمتها 3 آلاف مليون دينار ، مؤكدا أنه سيتم التحقيق بشأن هذه الشركات .

المصدر
وات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى